به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجله نيوساينتيست در مقالهاي از سرزمين بسيار كوچكي در جهان به عنوان منطقه دور از دسترس و يا به عبارتي دورترين نقطه در جهان ياد كرده است.
اين سرزمين براساس يك نقشه جديد حاصل از ارتباطات ايجاد شده توسط محققان مركز تحقيقات مشترك در ايتاليا وابسته به كميسيون اروپا و بانك جهاني تعيين شده است.
اين نقشه بر اساس مدلي تهيه شده كه محاسبه ميكند، سفر كردن به اين منطقه از نزديكترين شهر به آن از راه خشكي يا دريا چه مدت طول ميكشد.
اين مدل در واقع تركيبي از اطلاعات مربوط به مسير قطار و دسترسي به جاده، خطوط راهآهن و رودخانهاي است.
در اين مدل همچنين فاكتورهايي كه موجب كند شدن سرعت مسافرت ميشود، مانند عبور از مرز و ارتفاعات مورد توجه قرار گرفته است، نتايج به دست آمده از مدل بسيار شگفت انگيز است و نشان ميدهد كه سفر به دورترين نقطه در زمين از راه خشكي 48 ساعت طول ميكشد.
دانشمندان ميگويند: جايي كه دورترين و غير قابل دسترسترين نقطه در زمين به حساب ميآيد، آن قدرها هم كه فكر ميكنيم دور از تمدن نيست.
نقشه مزبور با اين هدف تهيه شده كه نشان دهد چگونه پراكندگي انسانها روي دسترسي آنها به منابع تاثيرگذار است و اين كه چطور به طور فزاينده حيات وحش را حتي در وحشيترين گوشههاي سيارهمان عقب راندهايم.
این روزها بحث اهمیت وحفاظت از منابع طبیعی درمحافل خبری روبه گرمی می رود این خود بذاته خوب ومبارک است اگر به بیراهه نرود وعلل وعوامل کمرنگ بودن حفاظت از منابع طبیعی با دقت بررسی گردد . آیا دولت در چندین سال گذشته وضعیت اعتبارات این بخش را افزایش یا کاهش داده است؟مهمترین عامل در مقابله با تخریب وتصرف نیروی انسانی است واین درحالیستکه درچندسال اخیر صرفا از سقف نیروهای حفاظتی موجود کاسته شده واقدامی درجهت جایگزینی آنها صورت نگرفته است .
وقتي از توسعه و رشد اقتصادي، صحبت به ميان ميآيد، بايد تمام جوانب و فاكتورهايي كه در رشد اقتصادي كشوري مانند ابران دخيل است، را تحت بررسي قرار دهيم. یكي از موارد بسيار مهم در رشد اقتصادي هر كشوري منابع طبيعي آن كشور است.
انسان تنها موجود زنده بر روي كره خاكي نيست و ديگر زيستمندان نيز حق حيات دارند.
نگرش انسان به محيط زيست ومنابع طبیعی در طول چند دهه گذشته از منظري انسانمحور و بهرهگيري صرف از طبيعت به رويكردي طبيعت محور و شناسايي حق حيات براي ديگر زيستمندان تحول يافته است.
با اين حال، حتي از نگاهي انسانمحور كه شايد بتوان آن را برداشتي خودخواهانه از مفهوم حفاظت از محيط زيست دانست، ذخاير طبيعي بايد حراست شوند. حفاظت از اين ذخاير، نه تنها بهرهگيري نسل حاضر را از اين مواهب ميسر ميسازد، بلكه ضامن حفظ حقوق نسلهاي آينده در استفاده از ميراث چند ميليون ساله طبيعي است.
ايران با تصويب قوانين داخلي و پيوستن به معاهدات بينالمللي گوناگون سعي در انجام اين وظيفه داشته است. اما پرسش اساسي آن است كه در اجرا و پياده كردن اين قواعد چقدر موفق بوده است؟ متأسفانه اظهارنظرهاي مقامات داخلي و مراجع بينالمللي، نشان از ناموفق بودن ما در حفظ اين مواهب طبيعي دارد و تقريباً روزي نيست كه رسانهها خبر از تعرض به مناطق حفاظت شده و پاركهاي ملي، تخريب تالابها يا آلودگي زيستگاهها و عرصههاي طبيعي و... ندهند.
بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حفظ محيطزيست، آمايش سرزمين و توازن منطقهاي» بهتمامي مسائل زيستمحيطي پرداخته است و اين اتفاق در نوع خود پيشرفتي درخور توجه به حساب ميآيد.
در ماده 60 از فصل پنجم اين قانون با عنوان «حفظ محيط زيست» چنين آمده است: «دولت موظف است براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهرهبرداري از تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذيربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور ميبايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شوند و وضعيت مناسب يابند.»
اما در گزارش 2007 بانك جهاني، ايران در شمار كشورهايي قرار دارد كه در آن ارزيابيها، استراتژيها يا برنامههاي اقدام مربوط به تنوع زيستي، كه از مصاديق بارز حفاظت از محيط زيست است، انجام نشده است. اين در حالي است كه چنين ارزيابيها و استراتژيها در كشورهايي همچون چين، هند و پاكستان به مرحله اجرا گذاشته شده است.
تنوع زيستي غني، برنامهريزي فقير
ايران، كشوري است كه به سبب شرايط اقليمي و جغرافياي طبيعي خاص به همراه تنوع عرصههاي مختلف طبيعي، از جنگلهاي هيركاني در شمال تا اقليم خشك و بياباني و كويري در مركز و عرصههاي كوهستاني در بيش از 50 درصد كشور، تنوع اكوسيستمي و زيستي قابلتوجهي را در خود جاي داده است.
وجود بيش از 12 هزار گونه جانوري و گياهي در اكوسيستمهاي متنوع، 1700 گونه و 20 جنس انحصاري گياهي و... از نظر تنوع ژنتيك و زيستي موجب ميشود تا بار سنگين مسئوليت حفاظت از اين ذخاير ارزشمند طبيعي در كشورمان دو چندان شود؛ براي نمونه، تنها در پارك ملي گلستان با ششصدم درصد از مساحت ايران، يك هزار و 350 گونه گياهي وجود دارد.
اما ميبينيم كه همين پارك آماج انواع و اقسام طرحهاي عمراني، راهسازي و... است و جادهاي بينالمللي از ميان آن ميگذرد! اين در حالي است كه پاركهاي ملي تحت مالكيت و مديريت سازمان حفاظت از محيط زيست هستند و قاعدتاً ميبايست از بالاترين درجه حفاظتي برخوردار باشند زيرا يكي از مهمترين اهداف آنها حفاظت از ذخاير طبيعي و تنوع زيستي زيستمندان آنها براي نسلهاي آينده است.
مطابق بند «د» از ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، «تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي بهمنظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست» از وظايف سازمان حفاظت از محيط زيست است.
همچنين در ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است: « دولت موظف است به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيطزيست و منابع طبيعي، سازوكارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيطزيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه گذاري در بخش محيطزيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيستمحيطي در دستگاههاي اثرگذار بر محيطزيست تنظيم و برقرار نمايد.
سازمان بازرسي كل كشور با انتشار گزارشي، تخريب منابع طبيعي را يك تهديد جدي اعلام كرد.
اين گزارش نسبت به آنچه كه در سالهاي اخير مكرراً توسط رسانههاي جمعي هشدار داده شده، اين ويژگي را دارد كه در ميان عوامل مختلف مخرب منابع طبيعي نقش عمدهاي را براي تغيير گسترده كاربري اراضي با مجوز نهادهاي دولتي و قضايي قائل شده است. از جمله اشاره شده است كه شرايط جديد ورود بيرويه به حريم منابع طبيعي را به همراه داشته كه 884 مورد تغيير كاربري غيرمجاز اراضي، فقط در استان فارس، طي سالهاي اخير حاكي از رويكرد سودجويانه به اراضي ملي ارزيابي ميشود.
اين گزارش ميافزايد: رفعنشدن مشكلات موجود در تثبيت مالكيت دولت نسبت به اراضي ملي و متزلزل بودن مالكيت دولت بر بخش قابلتوجهي از اراضي ملي، از مواردي است كه عرصه را براي تاخت و تاز سودجويان فراهم كرده است، به نحويكه با معطلي تشريفات «تملك قانوني زمين به نفع دولت» در پيچ و خم اداري و قضايي، زمينه سوءاستفاده زمينخواران بيشتر شده و ضعف حقوقي ادارات منابع طبيعي در ارائه اسناد مثبته، گاه به ثبت مالكيت اشخاص بر اين زمينها منجر ميشود.
بررسيهاي سازمان بازرسي نشان ميدهد فعالبودن كميسيون ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع(درخصوص واگذاري اراضي ملي تحت تصرف اشخاص به متصرفان در صورت اثبات مالكيت) موجب شده تا افراد سودجو با هدف تملك زمين، از طريق تخريب و تصرف اقدام به ايجاد سابقه خلاف واقع احياء در اراضي منابع ملي نمايند كه كمبود كارشناسان حقوقي ورزيده در ادارات منابع طبيعي موجب تنظيم دادخواست با استنادات ناكافي و ضعيف و نيز عدم اعتراض بموقع به آراء صادره محاكم ميشود كه در نهايت با قطعيشدن آراء، مالكيت اشخاص بر اراضي ملي مورد اختلاف تثبيت ميشود.
از سوي ديگر، كمبود وسائط نقليه و نيرو به منظور گشتهاي منظم حفاظتي توسط عوامل ادارات منابع طبيعي جهت برخورد با متصرفين و نيز نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب، از ديگر دلايل روند رو به رشد تصرفات غيرقانوني است (نيروهاي حفاظتي موجود 5 برابر كمتر از ميزان استاندارد هستند). ناپايدار بودن خلع يد از متصرفين اراضي ملي به دليل عدم امكان بازديد مجدد مأمورين، موجب تصرف مجدد اين اراضي ميشود.
ضمن اينكه بخش عمدهاي از اين معضل نيز ناشي از اطاله دادرسي در محاكم است كه با گذشت زمان طولاني و عدم برخورد قاطع با متخلفان و كاهش حساسيت، بعضي از اين اراضي در تصرف باقي ميمانند يا از طريق كميسيونهاي گوناگون در نهايت به متصرف واگذار ميشود.
شايان ذكر است كه چندي پيش موسسه بينالمللي پايش پايداري محيطي در جهان، ايران را از اين نظر در رتبه 132 قرار داده بود كه از رتبه بسياري كشورهاي آفريقايي و اغلب كشورهاي آسيايي پايينتر است
منابع طبيعي نقش اساسي در رفاه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور ايفا ميكنند.
در عين حال تعداد كثيري از كشورهاي جهان با وجود برخورداري از بهترين منابع طبيعي قادر به بهرهبرداري از اين منافع نشده و در حالت آشفتگي به سر ميبرند و بهگونهاي شايسته براي مردم آن كشور نميتوانند ايفاي تعهدات نمايند.
طي قرنها به واسطه پيماني نانوشته كه در گذشته فيمابين دولتها و مردم جاري شده است، بهرهبرداري كامل از منابع طبيعي به شرط تضمين منافع همه به دولتها سپرده شده است و در قرن اخير نيز اين موضوع در قوانين اجتماعي و اساسي كشورها مورد تاكيد قرار گرفت و اساسا واژه ثروت ملي و انفال و فرهنگ جوامع توسعه يافته است.
اينگونه است كه حكمراني خوب درعرصههاي بهرهبرداري از منابع طبيعي از اهميت خاص برخوردار ميشود و اساسا توسعه كشورها را براساس حكمراني خوب در منابع طبيعي رقم ميزنند.
سرزمين پهناور ايران در منطقهاي خشك از جهان واقع شده است و دوسوم پهنه كشور داراي آب و هواي خشك و نيمه خشك ميباشد. بررسي تاريخي نحوه ذخيرهسازي و استفاده از آب در ايران بيانگر آن است كه ايرانيان در اين عرصه بر محور دانايي و فناوري عمل مينمودند. آبانبارهاي واقع در جنوب و نواحي مركزي، قنوات و روشهاي آبياري سازگار با اقليم در مناطق كويري تماما نشانههايي از خردمندي و مديريت خوب استفاده از منابع طبيعي ميباشد.
آب جزو مهمترين منابع طبيعي ميباشد و ارزش آب در نواحي خشك و فراخشك جهان بر همه آشكار است. گذشته از تامين آب شرب و مايحتاج زندگي كه اساسا تمدن و سلامت جامعه به آن وابسته است، تامين مواد غذايي مردم نيز به بهرهبرداري صحيح از منابع آب وابسته است و بخش عمدهاي از توليد ناخالص ملي كشور در امور توسعه صنعتي نيز به طور مستقيم به آب وابسته و بدون ترديد سهم آب در توسعه كشاورزي نيز بسيار بااهميت و تعيينكننده است.
جداي از نقش آب در توسعه كشور بايد به اثرات پراهميت آن در حفظ محيطزيست نيز توجه شود. آب عامل زندگي و توسعه پايدار جوامع انساني ميباشد.
ميزان آب قابل دسترس سالانه در ايران 130 ميليارد مترمعكب ميباشد كه با توجه به افزايش جمعيت كشور در نيم قرن اخير به بيش از دو برابر و همچنين بهبود سطح زندگي و توسعه كشاورزي، كفاف تقاضاهاي مصارف مختلف را نميدهد و اگر به همين روند توسعه و بهرهبرداري بدون رعايت بهرهوري و ظرفيتهاي منابع آبي صورت گيرد ميتواند در آينده نزديك كشور را با چالشهاي جديدي مواجه نمايد. در حال حاضر سالانه حدود شش ميليارد مترمكعب آب از مخازن زيرزميني بيش از توان سفره برداشت ميشود و در عرصه آبهاي سطحي نيز بسياري از تالابها و كفههاي طبيعي كشور با كمبود آب مواجه ميباشند.
لذا مديريت تقاضا و تخصيص آب به مصارف با بهرهوري بيشتر بايد مدنظر قرار گيرد. اين مباحث در سياستهاي كلان مديريت آب كشور و در قانون برنامه چهارم به درستي مورد تاكيد قرار گرفته است و اميد است كه اين سياستهاي خوب پس از تغييرات مديريتي و سياستگذاران توسط جانشينان آنان برهم زده نشود و به دست فراموشي سپرده نشود.
چرا كه منابع طبيعي متعلق به دورهاي خاص از تاريخ نميباشد و استفاده از اين منابع بايد بهگونهاي باشد كه نسلهاي آينده اين مرز و بوم نيز از آن بهرهمند شوند.
توسعه پايدار:
در حالي كه بايد از حداقل استانداردها براي زندگي بهره مند شويم، در عين حال بايد محيط زيست را براي استفاده نسلهاي آينده حفظ نماييم.
سوال اساسي اين است كه چگونه مي توان با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي به روند توسعه نيز ادامه داد؟ اين امر پايداري در بلند مدت را موجب مي شود. امروزه متخصصان بر اين عقيده اند كه توسعه پايدار با حفظ ملاحظات زيست محيطي با نفس توسعه نيست. «اينديرا گاندي» مي گفت كه بدترين آلوده كننده براي محيط زبست «فقر» است. اين گفته ممكن است اينگونه تعبير شود كه فعاليتهاي اقتصادي كاهش دهنده كيفيت محيط زيست هستند و بر عكس حفظ و حراست از محيط زيست فرآيند توسعه را كاهش خواهد داد. نكته اساسي اين است كه نوع تكنولوژي را كه براي توسعه به كار مي بريم، مورد موشكافي قرار دهيم. اقدامهاي ما براي توسعه بايد به سويي باشد كه كيفيت محيط زيست را كاهش ندهد و اين اولين گام در راه توسعه پايدار است.
متداولترين تعريف توسعه پايدار تعريفي است كه كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WCED) ارائه كرده است. اين كميسيون توسعه پايدار را بصورت توسعه اي كه احتياجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانايي نسلهاي آتي در تامين نيازهاي فرد برآورد مي نمايد، تعريف كرده است . بر مبناي اين تعريف قبل از اينكه هر جامعه اي بتواند به پايداري برسد، بايد عدالت بين نسلها و در درون نسلها را تامين كند.
توسعه اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه اي تحقيق پذيرد كه در هر زمان كه بر نسلهاي آينده هزينه اي تحميل شود، فعاليتهاي اقتصادي را به حداقل رساند، زماني كه فعاليتهاي حياتي و ضروري فعلي هزينه هايي را به آيندگان تحميل نمايد، (مثلاً حفاري كاني هاي غير قابل تجديد) خسارات وارده به طور كامل بايد جبران شود به عبارت ديگر توسعه پايدار بايد با تاكيد خاص بر رفاه افراد فقير باشد و امكان بهبود استاندارد زندگي مردم را فراهم كند و در عين حال از وارد آمدن خسارت غير قابل جبران برآيندگان ممانعت نمايد.
توسعه پايدار با مفهوم سنتي توسعه كه اصولاَ بر محور رشد اقتصادي دور مي زند، تفاوتهاي اساسي دارد. طرح ريزي توسعه بايد بر تعريف واقع گرايانه نيازهاي ملي استوار باشد.
در واقع مي توان گفت كه توسعة پايدار درصدد فراهم آوري استراتژيها و ابزاري است كه بتوانند به نيازهاي اساسي از جمله موارد زير پاسخ دهد.
• تلفيق حفاظت و توسعه
• تامين نيازهاي اوليه زيستي انسان
• دستيابي به عدالت اجتماعي
تعريفي ديگر از توسعه پايدار مي گويد :
«توسعه پايدار همان توسعه در معنا و مفهوم DEVELOPMENT است و حاصل فرآيندي است همه جانبه پايدار، مستمر و فراگير و بدين سان در بر گيرنده و هماهنگ كننده كليه جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه يا ملت است».
توسعه پايدار را مي توان در سطوح و مقياسهاي مختلف تحقق بخشيد. در سطح بين المللي، برنامه محيط زيست ملل متحد (UNEP) و اتحاديه بين المللي حفظ طبيعت (IUCN) درصدد گسترش و بسط مفهوم توسعه پايدار هستند. در سطح ملي، كميته ها و شوراهاي توسعه پايدار كه غالباَ به بالاترين مراجع تصميم گيري وابسته اند، تشكيل يافته اند. در برخي از كشورها مانند ايالات متحده تلاشهايي در سطح ايالتها صورت گرفته كه ابتكار توسعه پايدار ايالت «مينه سوتا» و پروژه توسعه پايدار در «كاروليناي شمالي» را مي توان از آن جمله دانست. با مطرح شدن پسوند پايدار براي توسعه، ديدگاههاي جديدي در خصوص توسعه ارائه شد كه در بخشهايي با عنوانهاي توسعه پايدار منابع آب،توسعه پايدار كشاورزي،توسعه پايدار جنگلها،توسعه انساني پايدار و نظاير آن ارائه شده اند.
تاثير حمل و نقل جاده اي بر محيط زيست در راستاي يك استراتژي توسعه پايدار تاكنون مورد توجه كمتري قرار گرفته است؛ با وجود آنكه اين بخش يكي از بخشهاي عمده تاثير گذار بر محيط زيست بوده، در بسياري از موارد موجب عدم تعادل اكولوژيكي مي شد.
ساختار دولت ايران قرار است به طور كلي دگرگون شود. اين اقدام در صورتي تحقق مي يابد كه پيش نويس لايحه تغيير ساختار دولت از سوي مجلس به تصويب برسد، لايحه اي كه هنوز به مجلس ارائه نشده و به نظر مي رسد تا پيش از پايان عمر دولت كنوني به مجلس تقديم شود. دگرگوني در ساختار دولت ايران در واقع با تأخير ۲۴ ساله صورت مي گيرد هرچند تاكنون ادغام و انحلال وزارتخانه ها و دستگاه هاي زير نظر دولت در مقاطع زماني خاص انجام شده وليكن اين تغييرات بخش ها و حوزه هاي خاص را دربرگرفته است و شامل همه بخش هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي نشده است. بنابراين اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي در ساختار جديد تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۹ و تعداد سازمان هاي زير نظر رئيس جمهور از ۱۷ به ۳ كاهش مي يابد. اقدام دولت براي تغيير ساختار خويش پس از گذشت ۲۴ سال از تصويب قانوني در مجلس در ۱۸ بهمن ۱۳۶۰ براي ارائه طرح نظام و تشكيلات جمهوري اسلامي نشان مي دهد انجام نهايي دگرگوني ساختار دولت به آساني نخواهد بود و اين بار «پوست انداختن دولت» در صورت غفلت و يا عدم جامع نگري همه جانبه به مانند «پوست خربزه» زير پاي دولت آينده خواهد بود كه تمام عمر خويش را بايد صرف سامان دادن و راهبري ساختار جديد كند و اين «نوزاد ناقص الخلقه» را تر و خشك كند.
ساختار كنوني دولت ايران شامل ۲۱ وزارتخانه و ۱۷ سازمان مي شود كه با در نظر گرفتن بيش از ۵۰۰ شركت دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها عملاً دولت به «كافرماي بزرگ» اما «ناكارآمد» تبديل شده كه به رغم ارتزاق فزاينده از درآمدهاي نفتي و ساير منابع درآمدي كشور ناتوان از پاسخ دادن به حقوق و مطالبات شهروندان است. رواج فساد اداري، ديوانسالاري پيچيده و كند كننده روند جاري اداري، بزرگتر شدن بدنه دولت، عدم انعطاف پذيري با برنامه هاي توسعه و از همه مهمتر نظارت ناپذير شدن ساختار دولتي و نيز چسبدنگي پيچيده عنصر سياست در عرصه تصميم گيري و فاصله بدنه كارشناسي با بدنه تصميم ساز تنها بخشي از بيماري مهلكي است كه ساختار چاق دولت ايران با آن دست و پنجه نرم مي كند.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه «نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت» از مهمترين اهداف پنج سال آينده است كه به موجب ماده ۱۳۷ اين قانون دولت مكلف است، تشكيلات كلان دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها را، متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غير كارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت، تمركز امور، موازي كاري ها و همچنين بهره گيري همه جانبه از فناوري هاي نوين و روشهاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذي ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به طوري كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.
نوسازي دولت و ارتقا بخشيدن به ميزان اثربخشي حاكميت در واقع با هدف تفكيك نقش و وظايف دولت در سطوح چهارگانه امور حاكميتي، امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي، امور زيربنايي و امور تصدي هاي اقتصادي صورت مي گيرد. در امر اعمال حاكميت در صورت دگرگوني در ساختار حقوقي دولت «سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، «برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد»، «ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم»، «فراهم نمودن زمينه ها و مزيتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري» بر عهده دولت خواهد بود. همچنين قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي، حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي ملي، صيانت از هويت ايراني، اسلامي، اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي، حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي، علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و نيز پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده با نيت افزايش اقتدار حاكميت در انحصار دولت باقي خواهد ماند.
محيطزيست و منابع طبيعي از مهمترين و اساسيترين زيرساختهاي هر كشور و جامعهاي محسوب ميشود؛
از همين منظر است كه حفظ منابع پايه- هوا، آب، خاك و پوشش گياهي- در زمره اعمال حاكميتي حاكميتها و دولتها قرار ميگيرد. فراتر از آن، حفظ كره زمين جايگاه ويژهاي دارد و همه دولتها در قبال آن مسئولاند، گستره اين مسئوليت تا آنجاست كه دولتها نهتنها در برابر نسل امروز كه در برابر نسل فردا نيز بايد پاسخگو باشند.
بر اين اساس، هيچ دولتي حق ندارد ميراث طبيعي و محيطزيست كشور متبوع خود را تخريب كند. اين نكته سالهاست مورد توجه قرار گرفته، بر همين اساس است كه در كشورهاي توسعه يافته، افزون بر نهادهاي بينالمللي، تشكلهاي مردم نهاد به عنوان اهرمي قوي مانع از تخريب محيطزيست ومنابع طبیعی ميشوند، چرا كه حفظ منابع پايه يا منابع زيستي همواره در شمار مهمترين مطالبات مردمي قرار دارد.
در كشور ما نيز قوانين و تشكيلات منابع طبيعي و محيطزيست پيشينهاي صدساله دارد، ضمن آنكه عموم مردم در طول تاريخ رفتاري مهربانانه با طبيعت داشتهاند. اما در چند دهه اخير، تخريب و نابساماني دامن عرصههاي منابع طبيعي و محيطزيست كشور را فرا گرفته و اين ناشي از آن بوده است كه محيطزيست و منابع طبيعي طي همه اين سالها از منزلت و جايگاه خاص خود برخوردار نبوده است.
با اين همه، در دو دهه اخير بهرغم همه مشكلات و محدوديتها، محيطزيست و منابع طبيعي بهطور نسبي مورد توجه دولت قرار گرفت و با همين رويكرد، چند ماده و تبصره در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي به محيطزيست و منابع طبيعي اختصاص يافت و با آنكه بهدرستي اجرا نشد، ولي زمينه را براي تعيين جايگاه بهتر در برنامههاي بعدي فراهم كرد تا آنجا كه مسائل منابع طبيعي و محيطزيستي به عنوان بخشي از امور حاكميتي در سند چشمانداز 20 ساله نظام قرار گرفت.
در بخشي از اين سند آمده است: «بر اساس اين سند راهبردي ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالمللي خواهد بود و برخوردار از سلامت رفاه، امنيت قضايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده بهدور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيطزيست مطلوب.»
اين سند نشان ميدهد مجموعه امور فوق مشروط به بهرهمندي از محيطزيست مطلوب است. همچنانكه در بخشي از سياستهاي كلي منابع طبيعي- كه طي نامه شماره 76230/1 مورخ 3/11/1379 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده- آمده است: «1- ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقا بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه. 2- شناسايي حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاكها و بهرهبرداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايهگذاري در آن. 3- اصلاح نظام بهرهبرداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آنها. 4- گسترش تحقيقات كاربردي و فناوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونههاي گياهي و حيواني و متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاعرساني.»
و بر همين اساس، اهداف و راهبردهاي برنامه 20ساله حفاظت، توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي تدوين شده است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي نيز تا حدودي جايگاه محيطزيست و منابع طبيعي مورد توجه قرار گرفته است؛ اختصاص 25ماده از بخش دوم اين برنامه- مواد 58 تا 83 بخش دوم- به حفظ محيطزيست و منابع طبيعي و آمايش سرزمين حاكي از رويكرد مثبت نظام به حفظ ميراث طبيعي است.
بر اين اساس، همه مديران و كارشناسان معتقدند چنانچه اعتبارات لازم به منابع طبيعي و محيطزيست تخصيص يابد و اين اعتبارات صرف طرحها و برنامههاي مرتبط شود، منابع طبيعي و محيطزيست ميتواند جايگاه خود را بازيابد. شايد از همينرو بود كه بيش از 150 نماينده مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامهاي به رئيس جمهور، از وي خواستند منابع طبيعي و محيطزيست بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
به نظر ميرسد ارسال چنين نامهاي ناشي از آن باشد كه در بودجهريزيها حتي كمتر از 50 درصد اعتبارات براي طرحها و پروژهها تأمين ميشود و همواره طرحها بهصورت ناقص اجرا ميشود و در نتيجه بيلان محيطزيست و منابع طبيعي همواره منفي است.
بنابراين اكنون كه تقريباً شرايط لازم براي برنامهريزي و بودجهريزي عالمانه و آگاهانه براي محيطزيست و منابع طبيعي فراهم آمده و توانمندسازي ساختارهاي مديريتي محيطزيست و منابع طبيعي امكانپذير است، همت نمايندگان محترم مجلس را ميطلبد تا پيش از آنكه ميراث طبيعي كشور از دست برود و مادامي كه هنوز اميدي به حفظ و بازسازي منابع طبيعي و محيطزيست كشور وجود دارد براي يك بار هم كه شده، با تخصيص اعتبارات لازم، زمينه توانمندسازي ساختارهاي مديريتي و حفظ منابع طبيعي و محيطزيست كشور را فراهم آورند.
از طرفی بادقت در وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست کشور وسازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشورمتوجه خواهیم شد که موازی کاری ووظایف یکسان دردوسازمان به وفور یافت می شود بگونه ای که درعرصه های منابع طبیعی کشور هردوسازمان بعنوان متولی بخشی از آن فعالند وجهت یک عرصه ثابت شاید چند نفرنیرو وامکانات از طرف منابع طبیعی وبه همان میزان امکانات وپرسنل از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست مشغول انجام وظیفه اند وماموران منابع طبیعی محافظت از پوشش گیاهی وزمین وماموران محیط زیست حفاظت ازوحوش حیوانات عرصه را دارند. واین درحالیستکه یکسری از نیروها با امکانات وانگیزه های بهتر می توانند این وظیفه را انجام دهند ودر هزینه اعتبارات صرفه جویی قابل توجه نمایند . دولت می تواند با ادغام سازنده این دوارگان که دارای وظایف موازی ومشابه می باشند یک سازمان مقتدر وکارا را با صرفه جویی بسیار ایجاد وفعال نماید.
گياهان گوشتخوار درواقع كوچك هستند و غذاي آنها هم از حشرات كوچك تشكيل ميشود. گياهان حشره خوار انواع بسيار متنوعي دارند كه تنها 13 گونه از آنها در مينه سوتا (Minnesota) ديده شده است.
اما چرا يك گياه حشره ميخورد؟ مگر نه اينكه گياهان مواد غذايي را از خاك دريافت ميكنند؟ پاسخ اين است كه گياهان حشره خوار در زمينهايي مانند مردابها يا لجنزارها رشد ميكنند كه خاك آن از نظر مواد مغذي بسيار فقير است. اين گياهان براي دريافت نيتروژن و مواد مغذي ديگر، به شكار حشرات و استفاده از مواد موجود در آنهارداخته و براي اين منظور تكامل يافته اند.
بسياري از افراد هنگام صحبت از گياه حشره خوار به ياد ونوس مگس خوار (Venus’ flytrap) مي افتند. اين گياه در مردابها ميرويد و از جمله گياهاني است كه ميتوان در گلخانه نيز پرورش داد. تله اين گياه از دو برگ تشكيل شده كه مانند كفه هاي صدف باز و بسته ميشوند. به محض اينكه حشره اي محركهاي درخشان اين برگها را لمس كند، تله بسته ميشود و تا زمان هضم حشره، بسته باقي ميماند.
در اينجا به معرفي چهار نوع ديگر از مشهورترين انواع گياهان حشره خوار ميپردازيم.
گياه كوزه اي
گياه كوزه اي (pitcher-plant) داراي گونه هاي بسيار متنوع و از بزرگترين انواع گياهان حشره خوار محسوب ميشود. و ارتفاع بعضي از گونه هاي آن گاهي به 60 سانتيمتر ميرسد. اين گياه بيشتر در مردابها و لجنزارها ميرويد و هر گياه داراي يك ساقه بلند و صاف و يك گل بزرگ با گلبرگهاي سرخ و مادگي چتر مانند است كه در تابستان ميشكفد.
كوزه هاي اين گياه، در واقع برگهاي آن هستند كه دورتا دور اين ساقه و نزديك به زمين قرار دارند. اين برگها لوله اي و به شكل كوزه اي دهان گشاد هستند. هر گياه در اواسط بهار 5 يا 6 برگ جديد ميدهد كه هر 15 روز يكي از آنها باز ميشود. در پايان تابستان تمام برگها رشد كرده و كامل ميشوند و در طول زمستان و حتي تا تابستان بعدي، باقي ميمانند.
اين برگها آب را در خود نگه ميدارند. شهد گياه در اطراف كلاهك و دهانه كوزه ترشح ميشود و حشرات را به سوي خود جلب ميكند، حشره با رسيدن بر روي برگ به درون كوزه حركت ميكند، تارهاي مو مانند كه به سمت پايين متمايل هستند و سطح لغزنده كوزه، حشره را به پايين هدايت ميكند و اين شكار نگون بخت كه نميتواند از كوزه خارج شود، در آب موجود آن غرق ميشود.
برگ كوزه اي منزلگاه موجودات بسيار ريز مانند تك ياخته ها، كرمهاي بسيار كوچك و سخت پوستان ذره بيني آبزي است. لارو سه نوع حشره هم در اين كوزه ها زندگي ميكنند كه همه اينها همزيستان گياه هستند و همراه با باكتريها، كار هضم حشره شكار شده را بر عهده دارند. در اوايل تابستان، حشرات بالغ از برگهاي كهنه خارج شده و در برگهاي تازه تخم گذاري ميكنند. برگ كهنه كه هضم كننده هايش را از دست داده، ميميرد و برگهاي تازه جايگزين آن ميشوند.
دروزرا (Drosera) يا شبنم خورشيد (sundew)
اين گياه در بسترهاي خزه خشك شده ميرويد. دروزرا از بالا شبيه يك قطره درشت سرخرنگ و براق به عرض 5 تا 10 سانتيمتر است. برگهاي گرد و پهن آن كه هر يك بر روي ساقه اي جداگانه قرار گرفته، سرخ و كرك دار هستند و قسمت پايين آنها و ساقه سبز رنگ است. گل اين گياه سفيد رنگ است و بر روي ساقه 10 سانتيمتري كه از ميان رستنگاه ساقه هاي برگها خارج ميشود، ميشكفد.
اين گياه نيز براي شكار حشرات از برگهاي خود استفاده ميكند. تارهاي متعدد سوزني شكل بر روي برگ وجود دارند كه نوك هر يك از آنها يك قطره ماده چسبناك وجود دارد كه شبيه قطره شبنم يا شهدي شيرين به نظر ميرسد. اين قطره ها، حشراتي چون پشه، مگس و انواع حشرات دوبال را به سوي خود جذب ميكند. فرود حشره بر روي يك قطره، موجب چسبيدن او بر آن شده و حشره با تقلا براي آزاد شدن، بيش از پيش خود را به دام مي اندازد.
پس از اينكه حشره تسليم شد، تارها به ترشح شيره اي پر از آنزيم ميپردازند كه حشره را هضم و جذب ميكند.گاهي تمام برگ به آهستگي به دور شكار ميپيچد و كار هضم حدود 2 روز طول ميكشد. سپس برگ گشوده شده و باقيمانده حشره همراه با باد از برگ جدا ميشود.
باترورت يكي از نامتعارف ترين گياهان حشره خوار است. اين گياه بر روي شكاف سنگها و صخره ها ميرويد. باترورت گلهايي ظريف و زيبا - معمولا به رنگ بنفش و آبي- دارد كه در ماههاي آخر بهار ميشكفند.
باترورت نام خود را به خاطر برگهايي كه به نظر چرب و "كره اي" شده اند به دست آورده است. برگهاي اين گياه به صورت مجموعه 3 تا 6 تايي –و در گونه هايي بسيار بيشتر- بر سطح زمين ميرويد. با بررسي دقيق متوجه خواهيد شد كه برگها داراي دو نوع غده ترشحي هستند. غدد برآمده اي كه كار رشح ماده چسبناك و كره اي را بر عهده دارند و غدد كوتاهي كه مواد هضم و جذب كننده را ترشح ميكنند.
اين دو غده بويي ايجاد ميكنند كه مگها، شته ها و شش پايان را به تله چسبناك جذب ميكند. حشره اي كه به دام بيافتد، با تقلا براي رهايي، موجب ترشح شيره هضم كننده ميشود. برگها به آهستگي لوله ميشوند و حشره را هضم و جذب ميكنند.
بلدرورت (bladderwort)
بلدرورت يا گياه مثانه دار در بركه ها، درياچه ها و نهرهايي با جريان آب آهسته و در كل در آبهايي با عمق كمتر از 60 سانتيمتر يافته ميشود. اين گياه بدون ريشه در نزديكي سطح آب شناور ميشود و شاخه هاي آن تا 90 سانتيمتر و بلندتر رشد ميكند و ساقه هاي آن پر برگ هستند. اين ساقه ها تا 20 سانتيمتر بالاي سطح آب رشد ميكنند و خوشه هايي از گلهاي زرد رنگ كه شبيه گل ميمون هستند، بر آنها ميشكفد.
ساقه هاي زيرآبي منشعب شده و برگهاي نخ مانند بسيار از آنها جوانه ميزند. اين برگها داراي كيسه هاي كوچك و سبكي هستند كه مثانه يا bladder نام دارند. مثانه هاي جوان شفاف هستند و به تدريج تيره ميشوند. هر مثانه در واقع تله ريز و تو خاليي است كه ورودي آن يك طرفه است.
اگر يك حشره آبزي كوچك يكي از چهار تار محرك اين مثانه را لمس كند، در تله باز ميشود و مانند يك جارو برقي، حشره به داخل اين كيسه مكيده شده و درب تله در يك چشم برهم زدن –حدود يك 15 هزارم ثانيه - بسته ميشود.
ساقه ها كه داراي غدد ترشح آنزيم هستند، كار هضم و جذب طعمه را بر عهده دارند. مثانه پس از يك يا دو ساعت آماده شكار طعمه جديد خواهد بود.
انسان تنها موجود زنده بر روي كره خاكي نيست و ديگر زيستمندان نيز حق حيات دارند.
نگرش انسان به محيط زيست در طول چند دهه گذشته از منظري انسانمحور و بهرهگيري صرف از طبيعت به رويكردي طبيعت محور و شناسايي حق حيات براي ديگر زيستمندان تحول يافته است.
با اين حال، حتي از نگاهي انسانمحور كه شايد بتوان آن را برداشتي خودخواهانه از مفهوم حفاظت از محيط زيست دانست، ذخاير طبيعي بايد حراست شوند. حفاظت از اين ذخاير، نه تنها بهرهگيري نسل حاضر را از اين مواهب ميسر ميسازد، بلكه ضامن حفظ حقوق نسلهاي آينده در استفاده از ميراث چند ميليون ساله طبيعي است.
ايران با تصويب قوانين داخلي و پيوستن به معاهدات بينالمللي گوناگون سعي در انجام اين وظيفه داشته است. اما پرسش اساسي آن است كه در اجرا و پياده كردن اين قواعد چقدر موفق بوده است؟ متأسفانه اظهارنظرهاي مقامات داخلي و مراجع بينالمللي، نشان از ناموفق بودن ما در حفظ اين مواهب طبيعي دارد و تقريباً روزي نيست كه رسانهها خبر از تعرض به مناطق حفاظت شده و پاركهاي ملي، تخريب تالابها يا آلودگي زيستگاهها و عرصههاي طبيعي و... ندهند.
از قانون تا اجرا
اگرچه اين گفته نجفي، سخن درستي است، اما در اين ميان پرسشي ديگر مطرح ميشود و آن اين است كه خود سازمان حفاظت از محيط زيست بهعنوان متولي حفظ طبيعت چقدر به وظايفش عمل كرده است؟ وظايف و اختيارات اين سازمان در ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 مشخص شده است.
از جمله وظايف سازمان در بند «الف» ماده 6 قانون ياد شده، «انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بر هم خوردن تعادل محيط زيست» است.
بهنظر ميرسد ارزيابيهاي زيستمحيطي و برنامههاي اقدام در اين حوزه، نيز يكي از مصاديق انجام اين تكليف از سوي سازمان حفاظت محيط زيست باشد.
بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حفظ محيطزيست، آمايش سرزمين و توازن منطقهاي» بهتمامي مسائل زيستمحيطي پرداخته است و اين اتفاق در نوع خود پيشرفتي درخور توجه به حساب ميآيد.
در ماده 60 از فصل پنجم اين قانون با عنوان «حفظ محيط زيست» چنين آمده است: «دولت موظف است براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهرهبرداري از تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذيربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور ميبايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شوند و وضعيت مناسب يابند.»
اما در گزارش 2007 بانك جهاني، ايران در شمار كشورهايي قرار دارد كه در آن ارزيابيها، استراتژيها يا برنامههاي اقدام مربوط به تنوع زيستي، كه از مصاديق بارز حفاظت از محيط زيست است، انجام نشده است. اين در حالي است كه چنين ارزيابيها و استراتژيها در كشورهايي همچون چين، هند و پاكستان به مرحله اجرا گذاشته شده است.
تنوع زيستي غني، برنامهريزي فقير
ايران، كشوري است كه به سبب شرايط اقليمي و جغرافياي طبيعي خاص به همراه تنوع عرصههاي مختلف طبيعي، از جنگلهاي هيركاني در شمال تا اقليم خشك و بياباني و كويري در مركز و عرصههاي كوهستاني در بيش از 50 درصد كشور، تنوع اكوسيستمي و زيستي قابلتوجهي را در خود جاي داده است.
وجود بيش از 12 هزار گونه جانوري و گياهي در اكوسيستمهاي متنوع، 1700 گونه و 20 جنس انحصاري گياهي و... از نظر تنوع ژنتيك و زيستي موجب ميشود تا بار سنگين مسئوليت حفاظت از اين ذخاير ارزشمند طبيعي در كشورمان دو چندان شود؛ براي نمونه، تنها در پارك ملي گلستان با ششصدم درصد از مساحت ايران، يك هزار و 350 گونه گياهي وجود دارد.
اما ميبينيم كه همين پارك آماج انواع و اقسام طرحهاي عمراني، راهسازي و... است و جادهاي بينالمللي از ميان آن ميگذرد! اين در حالي است كه پاركهاي ملي تحت مالكيت و مديريت سازمان حفاظت از محيط زيست هستند و قاعدتاً ميبايست از بالاترين درجه حفاظتي برخوردار باشند زيرا يكي از مهمترين اهداف آنها حفاظت از ذخاير طبيعي و تنوع زيستي زيستمندان آنها براي نسلهاي آينده است.
مطابق بند «د» از ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، «تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي بهمنظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست» از وظايف سازمان حفاظت از محيط زيست است.
همچنين در ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است: « دولت موظف است به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيطزيست و منابع طبيعي، سازوكارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيطزيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه گذاري در بخش محيطزيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيستمحيطي در دستگاههاي اثرگذار بر محيطزيست تنظيم و برقرار نمايد.»
آيا سازمان حفاظت از محيط زيست بهعنوان متولي انجام وظايف حاكميتي دولت، بهراستي به اين وظيفه خود عمل كرده است؟ چندي پيش در همين صفحه خبر از نتايج تحقيقي داديم كه بر اساس آن سطح اطلاعات زيستمحيطي دبيران دبيرستانهاي ما بسيار پايينتر از همتايان هندي خود است.
پرسش آنجاست كه سازمان حفاظت از محيط زيست واقعاً چقدر در انجام وظيفه قانوني خود مبني بر تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي جدي بوده است؟براساس بند ج ماده 6 همين قانون، سازمان حفاظت از محيط زيست موظف به «هرگونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص» است.
آيا سازمان مذكور اقدام يا پيشنهادي عملي براي گنجاندن دروس پيشنهادي در واحدهاي درسي دانشآموزان و دانشجويان كرده است؟ آيا حفاظت از محيط زيست آنقدر اهميت ندارد كه حتي در حد يك واحد اختياري در برنامههاي آموزشي دانشگاهها گنجانده شود؟ آيا افرادي كه از دانشگاهها فارغالتحصيل ميشوند همان كساني نيستند كه در آينده قرار است در نقش مدير و كارشناس و... تصميماتي بگيرند كه مستقيماً بر محيط زيست تأثير خواهد گذاشت؟
قانونگذار با درك اهميت آموزش اقشار مختلف مردم در حوزه محيط زيست، بستر حقوقي لازم را براي اين كار فراهم كرده است اما ميتوان گفت در عمل تقريباً هيچ گامي براي تحقق اين قاعده طلايي برداشته نشده است. ما همچنان منتظر اجراي قانون هستيم!
سازمان بازرسي كل كشور با انتشار گزارشي، تخريب منابع طبيعي را يك تهديد جدي اعلام كرد.
اين گزارش نسبت به آنچه كه در سالهاي اخير مكرراً توسط رسانههاي جمعي هشدار داده شده، اين ويژگي را دارد كه در ميان عوامل مختلف مخرب منابع طبيعي نقش عمدهاي را براي تغيير گسترده كاربري اراضي با مجوز نهادهاي دولتي و قضايي قائل شده است. از جمله اشاره شده است كه شرايط جديد ورود بيرويه به حريم منابع طبيعي را به همراه داشته كه 884 مورد تغيير كاربري غيرمجاز اراضي، فقط در استان فارس، طي سالهاي اخير حاكي از رويكرد سودجويانه به اراضي ملي ارزيابي ميشود.
اين گزارش ميافزايد: رفعنشدن مشكلات موجود در تثبيت مالكيت دولت نسبت به اراضي ملي و متزلزل بودن مالكيت دولت بر بخش قابلتوجهي از اراضي ملي، از مواردي است كه عرصه را براي تاخت و تاز سودجويان فراهم كرده است، به نحويكه با معطلي تشريفات «تملك قانوني زمين به نفع دولت» در پيچ و خم اداري و قضايي، زمينه سوءاستفاده زمينخواران بيشتر شده و ضعف حقوقي ادارات منابع طبيعي در ارائه اسناد مثبته، گاه به ثبت مالكيت اشخاص بر اين زمينها منجر ميشود.
بررسيهاي سازمان بازرسي نشان ميدهد فعالبودن كميسيون ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع(درخصوص واگذاري اراضي ملي تحت تصرف اشخاص به متصرفان در صورت اثبات مالكيت) موجب شده تا افراد سودجو با هدف تملك زمين، از طريق تخريب و تصرف اقدام به ايجاد سابقه خلاف واقع احياء در اراضي منابع ملي نمايند كه كمبود كارشناسان حقوقي ورزيده در ادارات منابع طبيعي موجب تنظيم دادخواست با استنادات ناكافي و ضعيف و نيز عدم اعتراض بموقع به آراء صادره محاكم ميشود كه در نهايت با قطعيشدن آراء، مالكيت اشخاص بر اراضي ملي مورد اختلاف تثبيت ميشود.
از سوي ديگر، كمبود وسائط نقليه و نيرو به منظور گشتهاي منظم حفاظتي توسط عوامل ادارات منابع طبيعي جهت برخورد با متصرفين و نيز نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب، از ديگر دلايل روند رو به رشد تصرفات غيرقانوني است (نيروهاي حفاظتي موجود 5 برابر كمتر از ميزان استاندارد هستند). ناپايدار بودن خلع يد از متصرفين اراضي ملي به دليل عدم امكان بازديد مجدد مأمورين، موجب تصرف مجدد اين اراضي ميشود.
ضمن اينكه بخش عمدهاي از اين معضل نيز ناشي از اطاله دادرسي در محاكم است كه با گذشت زمان طولاني و عدم برخورد قاطع با متخلفان و كاهش حساسيت، بعضي از اين اراضي در تصرف باقي ميمانند يا از طريق كميسيونهاي گوناگون در نهايت به متصرف واگذار ميشود.
انتخاب آرماني درست در هر برنامهريزي راهبردي درازمدّت، يكي از پيششرطهاي اصلي تضمين موفقيت محسوب ميشود. از همين رو، همواره بيشترين تلاش ممكن صورت گرفته و ميگيرد تا آرماني، منطقي، درست و پيشبرنده در صدر برنامههاي ملّي حوزههاي مختلف توسعه انتخاب و معرفي شود.
در سفري كه در نخستين روز زمستان 85 به كرمان داشتم، مجالي فراهم آمد تا در جلسهاي كه برخي از عاليترين مقامات محلي و جمعي از مسئولين كشوري شركت داشتند، حضور داشته باشم.؛ جلسهاي كه هدف آن - پس از برگزاری جشنواره یلدا در شهداد - ارايهي گزارشي به معاون رحيم مشايي (معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور)، آرش كوشا بود تا وي بتواند به جمعبندي دقيقي از استعدادها و توانمنديهاي استان كرمان پي برد. از همين رو، علاوه بر رؤساي ادارات گوناگون ميراث فرهنگي و گردشگري استان، مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست، جهاد كشاورزي و ... نيز حضور داشتند.
در آن نشست سه ساعته كه نمايندگاني از رسانههاي گروهي هم به چشم ميخوردند، مهندس اسدي، مديركل منابع طبيعي استان كرمان گزارشي از توانمنديهاي استان متبوعش ارايه داد كه برخي از فرازهاي آن بسيار عبرتآموز و قابل تأمل بود. از جمله وي گفت: كرمان با برخورداري از 360 هزار هكتار باغ، نخستين استان كشور از اين منظر محسوب شده و افزون بر آن بيش از 380 هزار هكتار اراضي كشاورزي هم در این خطه وجود دارد (درست مشابه سخناني كه در برخي ديگر از اقلام كشاورزي، مديركل منابع طبيعي استان يزد در همايش سال گذشته فرسايش بادي ايراد كردند و لابد برخي از خوانندگان پيگير مهار بيابانزايي آن سخنان را هنوز بياد دارند)! به نحوي كه تنها استان كشور محسوب ميشود كه داراي دو سازمان جهاد كشاورزي مستقل، يكي در شهر كرمان و ديگري در جيرفت است.
در فرصتي كه به نگارنده اختصاص يافت و در پاسخ به اين اظهارات ظاهراً غرورآفرين! توجه حاضرين را به اين واقعيت جلب كردم كه چرا با وجود چنين پتانسيلي در استان، برخي از تلخترين چهرههاي ممكن فقر را در همين استان، در محمدآباد ريگان و ده رضا، در عشاير كهنوج و در روستاهاي حاشيهي چالهي جازمويان، مثل زهكلوت ميتوان مشاهده كرد؟ و چرا استان كرمان از منظر تراز منفي آبخوانهايش داراي بحرانيترين شرايط در كشور بوده و حتا با 5/1 ميليارد مترمكعب تراز منفي، وضعيتي وخيمتر از يزد دارد؟ آيا جز اين است كه كوشيدهايم تا به هر بهايي در كشاورزي و باغداري و پستهكاري ركوردشكن بوده و با برداشت بيرويه از اندوختههاي آبي زيرزميني استان، توسعهاي ناپايدار را برايش به ارمغان آوريم؟! در صورتي كه به گفتهي آرش كوشا، تنها شهداد و جاذبههاي منحصر به فرد آن ميتواند درآمدي پرسودتر از صادرات نفتي كشور را برايمان به ارمغان آورد.
و اين در حالي است كه افزون بر آن، يكي از منحصربهفردترين و ديرينهترين قطبهاي تاريخي ايران و جهان در جيرفت وجود دارد، سرزميني كه اخيراً بقاياي فسيل جانوري بسيار بزرگ هم در آن كشف شده است، استاني كه دهكدهي بينظير ميمند (در شهر بابك) را دارد، بيش از 200 نوع گل وحشي ارزشمند در آن ميرويد؛ افزون بر 1500 رأس آهوي ايراني را در منطقهي بيدويه بردسير و كوهپايه مأوا داده و به راحتي ميتوان گلههاي بزرگي از كل و بز را در پارك ملّي خفر مشاهده كرد؛ استاني كه بناهاي مشهوري چون قلعه دختر (قديميترين اثر تاريخي كرمان)، قلعه اردشير، آستانه شاه نعمتالله ولي، گنبد سبز، يخدان مؤيدي، باغ شازده ماهان، آسياب تاريخي و محوطهي باستاني موسوم به شهر كوتولهها در شهداد، ارگ تاريخي بم و راين و دهها كهنزادبوم ارزشمند و جاذبههاي طبيعي ناهمتاي ديگر را در خود جاي داده است و به راحتي ميتواند به يكي از اصليترين قطبهاي گردشگري و فرهنگي كشور بدل شود.
پرسش اصلي اين است: آيا سزاوار است در چنين استاني رويكرد غالب و نگاه بلند ما، افزايش وابستگي معيشتي به سرزمين باشد؟ يا سزاوارتر آن است كه آرمان ما در استان كرمان و اولويت نخست سرمايهگذاريهاي كلان در اين خطه، طبيعتگردي و ميراث فرهنگي و تاريخي باشد؟
و آيا درك درست اين مفهوم، مصداق بارزي از مهار قطعي و پايدار جريانهاي كاهندهي كارايي سرزمين، يا همان بيابانزايي نيست؟
.jpg)
سال گذشته، صدور يك بخشنامه غيرمنتظره از سوي وزارت جهاد كشاورزي، تعجب كارشناسان منابع طبيعي را برانگيخت.
بر اساس اين بخشنامه -از زمان صدور بخشنامه- مديران كل منابع طبيعي استان بايد با تأييد و هماهنگي ادارات جهاد استان انتخاب شوند بهويژه آنكه در اين بخشنامه تأكيد شده بود در حكم انتصاب، درج تأييد و هماهنگي با اداره جهاد استان ضروري است.
در پي صدور اين بخشنامه، حدود 15 مديركل منصوب شدند. اين در حالي بود كه برخي كارشناسان اين بخشنامه را فاقد پشتوانه كار كارشناسي عنوان كردند چرا كه معتقد بودند يكي از ضعفهاي اساسي سازمان جنگلها و مراتع، كمبود مديران متخصص و فني در بدنه اين نهاد است و از همين رو، اجراي چنين بخشنامهاي، اين ضعف را دوچندان خواهد كرد.
با اين همه، كمتر كارشناسي تصور ميكرد كه يك سال پس از صدور اين بخشنامه، ادغام ادارات كل منابع طبيعي در ادارات جهاد كشاورزي مطرح شود، طرحي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان بر روند تخريب منابع طبيعي كشور دامن ميزند. اما بهراستي اين طرح با چه اهدافي دنبال ميشود؟
نخستين موضوعي كه به ذهن تداعي ميشود اينكه به نظر ميرسد يكي از اهداف طراحان ادغام منابع طبيعي در ادارات جهاد كشاورزي استفاده از اعتبارات آبخيزداري براي جبران كاستيها و ضعفهاي اعتباري جهاد باشد چرا كه اعتبارات آبخيزداري 4 الي 5 برابر ساير بخشهاي كشاورزي است و اين ادغام موقعيت مناسبي براي صرف اين اعتبارات در بخشهاي ديگر جهاد كشاورزي استانها فراهم ميآورد.
بحث زمين
بسياري از كارشناسان، بحث زمين و واگذاري اراضي را مهمترين انگيزه براي ادغام منابع طبيعي در ادارات جهاد كشاورزي ميدانند و معتقدند اين بزرگترين خطري است كه صيانت از ميراث طبيعي كشور را تهديد ميكند؛ چرا كه در حال حاضر، بر اساس قانون، در هر استاني، استاندار رئيس كميسيون ماده 32 يعني واگذاري اراضي است و كل اختيار واگذاري زمين از سوي وزير جهاد كشاورزي به مديركل منابع طبيعي استان تفويض شده، اين اهرم قانوني- بهرغم همه ضعفهايي كه در اجراي قوانين و بدنه فني و اجرايي سازمان جنگلها و مراتع وجود دارد- مانع از واگذاري بيحد و حصر اراضي به هر عذر و بهانه ميشود به باور اين كارشناسان تفويض اختيار واگذاري به هر بخش يا نهادي كه ماهيتي متفاوت با ديد منابع طبيعي داشته باشد آثار زيانبار و جبرانناپذيري به بار خواهد آورد كه در نهايت به نابودي كامل منابع طبيعي ميانجامد.
از همين روست كه بايد مديران انتصابي در رأس ادارات كل منابع طبيعي رويكردي مبتني بر حفظ و صيانت از منابع طبيعي داشته باشند. در نتيجه انتصاب مديران خارج از بدنه منابع طبيعي بهويژه مديراني كه ديدي مبتني بر توليد داشته باشند باعث تشديد تخريب منابع طبيعي ميشود.
نكته آخر: منابع طبيعي در طول 85 سال مديريت، همواره دستخوش تغيير و تحول بوده است، تحولاتي كه اغلب ضعف منابع طبيعي را در پي داشته است.
با اين همه طي اين سالها، كاركنان و مديراني برخاسته از اين نهاد با چنگ و دندان از عرصههاي طبيعي كشور دفاع كردهاند، جوانمردي و پايمردي شهيد ناصر پيروي، رئيس اداره منابع طبيعي ماسال، نمونه درخشان مديريت با عرق منابع طبيعي است كه بر تارك سازمان جنگلها و مراتع كشور همواره خواهد درخشيد.
همچنانكه بسياري از جنگلبانان و محيطبانان در گمنامي كامل و با كمترين امكانات با چنگ و دندان از ميراث طبيعي و حيات وحش كشور دفاع ميكنند و گاه همچون شهيد رشيد غفاري و شهيد يحيي شاكو محلي، پروانه يك عمر خدمت صادقانه و جوانمردانهشان با ريختن خونشان درهم پيچيده ميشود.
محيطزيست و منابع طبيعي از مهمترين و اساسيترين زيرساختهاي هر كشور و جامعهاي محسوب ميشود؛
از همين منظر است كه حفظ منابع پايه- هوا، آب، خاك و پوشش گياهي- در زمره اعمال حاكميتي حاكميتها و دولتها قرار ميگيرد. فراتر از آن، حفظ كره زمين جايگاه ويژهاي دارد و همه دولتها در قبال آن مسئولاند، گستره اين مسئوليت تا آنجاست كه دولتها نهتنها در برابر نسل امروز كه در برابر نسل فردا نيز بايد پاسخگو باشند.
بر اين اساس، هيچ دولتي حق ندارد ميراث طبيعي و محيطزيست كشور متبوع خود را تخريب كند. اين نكته سالهاست مورد توجه قرار گرفته، بر همين اساس است كه در كشورهاي توسعه يافته، افزون بر نهادهاي بينالمللي، تشكلهاي مردم نهاد به عنوان اهرمي قوي مانع از تخريب محيطزيست ميشوند، چرا كه حفظ منابع پايه يا منابع زيستي همواره در شمار مهمترين مطالبات مردمي قرار دارد.
در كشور ما نيز قوانين و تشكيلات منابع طبيعي و محيطزيست پيشينهاي صدساله دارد، ضمن آنكه عموم مردم در طول تاريخ رفتاري مهربانانه با طبيعت داشتهاند. اما در چند دهه اخير، تخريب و نابساماني دامن عرصههاي منابع طبيعي و محيطزيست كشور را فرا گرفته و اين ناشي از آن بوده است كه محيطزيست و منابع طبيعي طي همه اين سالها از منزلت و جايگاه خاص خود برخوردار نبوده است.
با اين همه، در دو دهه اخير بهرغم همه مشكلات و محدوديتها، محيطزيست و منابع طبيعي بهطور نسبي مورد توجه دولت قرار گرفت و با همين رويكرد، چند ماده و تبصره در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي به محيطزيست و منابع طبيعي اختصاص يافت و با آنكه بهدرستي اجرا نشد، ولي زمينه را براي تعيين جايگاه بهتر در برنامههاي بعدي فراهم كرد تا آنجا كه مسائل منابع طبيعي و محيطزيستي به عنوان بخشي از امور حاكميتي در سند چشمانداز 20 ساله نظام قرار گرفت.
در بخشي از اين سند آمده است: «بر اساس اين سند راهبردي ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالمللي خواهد بود و برخوردار از سلامت رفاه، امنيت قضايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده بهدور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيطزيست مطلوب.»
اين سند نشان ميدهد مجموعه امور فوق مشروط به بهرهمندي از محيطزيست مطلوب است. همچنانكه در بخشي از سياستهاي كلي منابع طبيعي- كه طي نامه شماره 76230/1 مورخ 3/11/1379 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده- آمده است: «1- ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقا بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه. 2- شناسايي حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاكها و بهرهبرداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايهگذاري در آن. 3- اصلاح نظام بهرهبرداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آنها. 4- گسترش تحقيقات كاربردي و فناوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونههاي گياهي و حيواني و متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاعرساني.»
و بر همين اساس، اهداف و راهبردهاي برنامه 20ساله حفاظت، توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي تدوين شده است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي نيز تا حدودي جايگاه محيطزيست و منابع طبيعي مورد توجه قرار گرفته است؛ اختصاص 25ماده از بخش دوم اين برنامه- مواد 58 تا 83 بخش دوم- به حفظ محيطزيست و منابع طبيعي و آمايش سرزمين حاكي از رويكرد مثبت نظام به حفظ ميراث طبيعي است.
بر اين اساس، همه مديران و كارشناسان معتقدند چنانچه اعتبارات لازم به منابع طبيعي و محيطزيست تخصيص يابد و اين اعتبارات صرف طرحها و برنامههاي مرتبط شود، منابع طبيعي و محيطزيست ميتواند جايگاه خود را بازيابد. شايد از همينرو بود كه بيش از 150 نماينده مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامهاي به رئيس جمهور، از وي خواستند منابع طبيعي و محيطزيست بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
به نظر ميرسد ارسال چنين نامهاي ناشي از آن باشد كه در بودجهريزيها حتي كمتر از 50 درصد اعتبارات براي طرحها و پروژهها تأمين ميشود و همواره طرحها بهصورت ناقص اجرا ميشود و در نتيجه بيلان محيطزيست و منابع طبيعي همواره منفي است.
به گزارش ايلنا, دكتر بيتاللهي, مدير اين پروژه كه قرار است, جزييات آن در "هفتمين جشنواره دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت" ارائه دهد, افزود: در پژوهشي كه به منظور ارزيابي آثار ضدقارچي داروهاي گياهي بومي ايران (آويشن ZATARIA MULTIFLORA ) بر قارچهاي دهان انجام شد, آثار مثبت اين گياه دارويي در درمان عفونتهاي قارچي ناشي از دندان مصنوعي مورد تاكيد قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس يافتههاي اين پژوهش كه در مجله PHYTHOTHERAPY RESCARCH نيز به چاپ رسيده است. محققان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران, آثار ضدقارچي ژل آويشن را در مقايسه با داروي استاندارد MICONAZOLE برعفونتهاي قارچي ناشي از "دست دندان" (دندان مصنوعي) بررسي كردهاند.
دكتر بيتاللهي با اشاره به اينكه اين پژوهش روي 24 بيمار مبتلا به عفونتهاي قارچي ناشي از دندان مصنوعي انجام گرفته, تصريح كرد: يافتههاي اين پژوهش بيانگر آن است كه ژل آويشن التهاب و قرمزي مخاط زير "دست دندان" را در اين بيماران بسيار بهتر و موثرتر از داروي MICONAZOLE كاهش دادهاند.
وي گفت: نتايج حاصل از اين بررسي و پژوهشهاي مشابه ميتواند, در جهت توليد داروهاي ضدقارچي قابل رقابت با نمونههاي مشابه خارجي راهگشا باشند.
اين پژوهشگر ادامه داد: با توجه به وجود منابع غني گياهان دارويي در ايران, امكان توليد انبوه اين داروي گياهي وجود دارد.
گفتني است؛ "هفتمين جشنواره علمي - پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت" با هدف تشويق پژوهشگران و گسترش رويكرد تحقيقاتي در حل معضلات دندانپزشكي و ارج نهادن به فعاليتهاي انجام شده در حوزه دندانپزشكي 10 اسفندماه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برپا ميشود
اگردر طول ماه هاي گرم تابستان (تير ،مرداد )تكه اي كاغذ ويا هر چيز جسم ديگري را زير نور آفتاب بماند ، بعد از مدتي داغ مي شود اگر آهني را جلوي نور آفتاب بگيريم و بعد به ان دست بزنيم دستمان ميسوزد .
اما اگر برگ درختان در طول تابستان كه زير نور خورشيد است همان طراوات آن موقعي را دارد كه زير نور خورشيد نبوده است .
آيا مي دانيد چرا برگ درختان زير نور آفتاب داغ نمي شوند ؟
اين واقعيت را مي توان به صورت زير بيان كرد :
برگ درختان از لايه هاي مختلف سلول ساخته شده است أ يك لايه ي اپيدرم ، سطح بالايي برگ را ميپوشاند ولايه ياپيدرم ديگري سطح زيرين برگ را تشكيل ميدهد . در اپيدرم سطح زيرين برگ ، منافذ (روزنه ) زيادي وجود دارد . از راه اين روزنه ها ، مبادله ي گازها بين برگ و هواي خارج برقرار ميكند . زماني كه رزنه ها باز هستند ، اكسيد كربن را به برگ مي رسانند. اكسيژن و بخار آب هم از طريق همين روزنه ها به بيرون فرستاده مي شود . زماني كه روزنه ها بسته هستند ، ورود يا خروج گاز ها انجام نمي گيرد . هر روزنه با دو سلول استوانه اي شكل محافظت مي شود .اين سلول ها ي محافظ ، قطر روزنه را كنترل ميكنند . روزنه ها دز طول روز باز و در طول شب ، بسته مي مانند . آبي كه از طريق تارهاي كشنده ي ريشه جذب شده است ، به صورت بخار از طريق اين رئزنه ها خارج مي شود و عمل تعريق در برگ صورت ميگيرد .همين تعريق است كه گياه را زير نور گرم خورشيد خنك نگه ميدارد.
ميدانيم كه تعريق يكي از راه هاي خنك شدن است . از آنجايي كه عمل تبخير به طور مداوم از طريق تعريق برگ ها انجام ميگيرد، آنها خنك ميمانند .
شايد اين سئوال را بارها از خود پرسيده ايد که آيا گياهان احساس دارند؟ آيا ميتوانند حرف بزنند؟ اخيرا" پژوهشگران توانسته اند با يک کرم الکترونيکي احساسات گياهان را ثبت کنند و به اطلاعات بسيار جالبي دسترسي پيدا کنند.
آنها مدعي هستند وقتي که گياهان مورد حمله کرم ها قرار ميگيرند از خود بویي به اطراف خود پراکنده ميکنند که اين بو را گياهان ديگر و همچنين حشراتي که تمايل زيادی برای خوردن اين نوع کرم ها دارند احساس ميکنند و سريعا" به کمک گياه مي آيند و از کرم ها تغذيه ميکنند و بدين ترتيب گياهان از دست کرم ها نجات پيدا ميکنند.
جالب اينجاست گياهان ديگری که در نزديکي اين گياه قرار دارند نيز اين نوع بو را براحتي شناسايي ميکنند و خود را برای دفاع از کرم ها آماده ميکنند!
يک نوع سيستم دفاعي ديگری که گياهان دارند بدين صورت ميباشد که زمانيکه آنها مورد هجوم کرم ها و حشرات مضر قرار ميگيرند از خود ماده ای را ترشح ميکنند که باعث کوری اشتهای کرم ها ميشود و بدين صورت خود را از دست آنها نجات ميدهند.
اینهم عکسی از کربلا
هفته چهارم مهر 1386
هفته دوم شهریور 1386
هفته سوم فروردین 1386
هفته اوّل اسفند 1385
هفته چهارم بهمن 1385
آرشيو
پايگاه جامع علوم وفن آوري گياهان دارويي
فصل نامه منابع طبيعي ايران
تازه هاي تحقيق دربخش كشاورزي ومنابع طبيعي
شبكه كشاورزي ومنابع طبيعبي
وبلاگی دیگر ازنویسنده درباره وطن
